علیرغم افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه در مدت اخیر که به عقیده ی برخی از کارشناسان ناشی از آثار اجرای طرح رجیستری بود، رئیس اتحادیه ی صنف فناوران رایانه تهران افزایش قیمت موبایل هایی که زین پس وارد طرح رجیستری می شوند را امری بعید دانست.
البته پیش از این نیز مسئولان این حوزه افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه را به نوسانات نرخ ارز مرتبط دانسته و این موضوع را بی ارتباط با اجرای طرح رجیستری قلمداد کرده اند.
سیدمهدی میرمهدی کمیجانی، رئیس اتحادیه ی صنف فناوران رایانه تهران گفت: فکر نمی کنم به لحاظ قیمتی اتفاق خاصی بعد از اجرای رجیستری در مورد برند گوشی آسیایی مثل سامسونگ اتفاق بیفتد، زیرا از این برند به تعداد بسیار زیادی پیش از این وارد کشور شده و دپو شده است، ضمن این که این کالا پیش از این هم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان گران شده است و دیگر کششی برای گران شدن ندارد.
میرمهدی کمیجانی
وی در پاسخ به سوالی که در خصوص افزایش قیمت گوشی های آسیایی مطرح شد، توضیح داد: واقعیت این است که بازار این روزها اصلا بازار خوبی نیست و خیلی رونق ندارد که حالا بخواهد کالایی هم در آن به صورت بسیار جهشی گران شود. این روزها مردم خیلی برای خرید کردن پول دستشان نیست.
وی با اشاره به نقش پررنگ دلار در نوسانات قیمتی اظهار داشت: البته دلار در جای خود می تواند عاملی برای افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه باشد، اما نمی توان انکار کرد که رجیستری خود عاملی مهم برای گران تر شدن گوشی های تلفن همراه در بازار بوده است.
میرمهدی کمیجانی اضافه کرد: آخرین آماری که در مورد گوشی های قطع شده به دلیل عدم انجام رجیستری وجود دارد، تعداد ۲۵ هزار گوشی تلفن همراه بوده است. البته باید گفت که این آمار تخمینی است ضمن اینکه ما نمی توانیم در مورد همه کشور این را مطرح کنیم.
وی با اشاره به گوشی های قطع شده گفت: باید پذیرفت که فروشنده به تنهایی مقصر این وضعیت نبوده است بلکه این گوشی ها از طریق برخی شرکت های وارد کننده به کشور وارد شده اند که هیچ مسئولیتی هم قبول نمی کنند. حالا درست است که دولت گفته مردم بروند گوشی ها را به فروشنده پس بدهند اما باید پذیرفت که دور از انصاف است، چراکه آن فروشنده به امید سودی گوشی را فروخته و حالا باید هزینه کل گوشی را خودش پرداخت کند.
