مخالفان و موافقان افزایش جرایم رانندگی

0

معمولا استعلام خلافی خودرو از دغدغه های رانندگان است تا مطلع شوند چقدر بابت بی قانونیشان به دولت بدهکار هستند. دولت هم هرچند وقت نرخ خلافی را افزایش می دهد تا بلکه رانندگان به دلیل گران بودن نرخ جرایم رانندگی از خلاف کردن پرهیز کنند.امسال نیز طبق قانون بنا بر افزایش نرخ جرایم رانندگی بود که کماکان کشمکش بر سر آن ادامه دارد.
افزایش نرخ جرایم رانندگی هفته هاست به سوژه ی داغ رسانه ها بدل شده،یک روز مصوب می شود و روز دیگر دیوان عدالت اداری آن را باطل می کند. دولت هم مجددا با کاهش اندک تنها برخی از جرایم،فهرستی دیگر را منتشر می کند.به گفته ی برخی مخالفان لیست جدید فرق چندانی با لیست قبلی ندارد و گویا تنها شماره ی مصوبه تغییر کرده است.
کسانی که با افزایش نرخ جرایم موافق هستند براین اعتقادند که این افزایش باعث تشدید بازدارندگی آن می شود و از آمار تصادفات و سوانح جانی و مالی رانندگی می کاهد و از طرف دیگر مخالفان این طرح بر این اعتقادند که  طبق قانون افزایش و تعیین نرخ جرایم رانندگی باید با میزان نرخ تورم تناسب داشته باشد.به اعتقاد این گروه از مخالفان از آنجایی که نرخ تورم نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است نه تنها نباید شاهد افزایش نرخ جرایم باشیم بلکه باید جرایم با کاهش روبه رو بشوند.
هنوز کشمکشها ادامه دارد که پلیس قصد دارد نرخ جدید جرایم را از 25 اسفند همزمان با افزایش مسافرتها اعمال کند.اما مخالفان خوشبین هستند تا با توجه به شکایت و دادخواست طرح شده و ارائه ی آن به دیوان عدالت اداری،مصوبه مذکور لغو شود،اما چنین نشد و با وجود ابطال مصوبه پیشین از سوی دیوان عدالت اداری دولت در گامی دیگر،تصمیمی جدید را اتخاذ کرد،تصمیمی که به عقیده ی برخی کارشناسان،شائبه ی کسب درآمد را بیش از پیش تقویت می کند.
گفتنی است بر اساس ماده ی 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر 3 سال یکبار نرخ جرایم متناسب با نرخ تورم امکان افزایش دارد و همین قانون سبب شد تا دیوان عدالت اداری کشور طبق شکایت یکی از کارشناسان حقوقی مبنی بر غیر قانونی بودن جرایم بر ابطال آن تاکید کند.

اشتراک:

نظرات بسته اند